و تهم هذه الإجراءات أساسا مراقبة المياه والأغذية ومحيط العيش وذلك عبر :
- التثبت من مدى وجود الكلور الراسب الحر بالمياه بالكميات الملائمة ومدى مطابقة المياه من الناحية الحسية والجرثويمة والفيزيوكيميائية للمواصفات التونسية المتعلقة بالمياه المعدة للاستهلاك البشري باستثناء المياه المعلبة.
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لغلق وحدات معالجة وبيع المياه للعموم المنتصبة بصفة عشوائية والتصدي لعمليات بيع الماء بالتجوّل .
- تأمين المراقبة الصحية للمياه المستعملة بما في ذلك المياه المعالجة والحمأة المستخدمة لأغراض فلاحية.
- تكثيف المراقبة الصحية للمؤسسات والمحلات الغذائية للتثبت من مدى احترامها لشروط حفظ الصحة ومدى صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك مع ابعاد العملة الحاملين لجراثيم ممرضة من كل الانشطة المتعلقة بتدوال المواد الغذائية.
- تأمين المراقبة الصحية للمنتوجات المعروضة بالاسواق والمسالك التجارية مع حجز واتلاف المواد غير مطابقة للمواصفات والتي تعرض صحة المستهلك للخطر.
وفي ما يتعلق بالتصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالنواقل فدعت وزارة الصحة إلى تأمين أنشطة مراقبة ومكافحة نواقل الأمراض إلى جانب ملازمة اليقظة حيال بعض انواع البعوض الخطرة التي يمكن أن تتسرب إلى البلاد وذلك عبر استكشاف مخاطر توالد البعوض واقتراح طرق مكافحته حسب النوعية فضلا عن تأمين أنشطة اليقظة حيال بعض أنواع البعوض غير المحلية بالخصوص.
كما حثّت المتدخلين على اعتماد برامج مكافحة مندمجة ترتكز على البدائل مثل جهر الأودية ومجاري المياه وصيانة وتعهد الدهاليز المغمورة بالمياه.
وفي خصوص الجانب الوقائي دعت وزارة الصحة إلى تكثيف التواصل المباشر مع المتساكنين عند ظهور امراض ذات علاقة بعدم احترام حفظ الصحة والتقصى الوبائي والبيئي السريع حول الحالات المشكوك في إصابتها أو المعلن عنها لا سيما الحالات ذات العلاقة بتدهور نوعية المياه أو الغذاء أو المحيط أو المتأتية من الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات مع اتخاذ الإجراءات العلاجية والوقائية بما يضمن تعهد المرضى والحيلولة دون تفشي المرض.
