وفي هذا الإطار عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بلاغ صادر عنه، عن استنكاره من هذا التدخل لمؤسسة الإفتاء في مجال "يتجاوز اختصاصاتها" يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع، "بغاية تبرير سياسة رسمية تهدف الى تجريم التحركات الاجتماعية مما يذكر التونسيين بالتصريح المخزي لنفس هذا المفتي ليوم 8 جانفي 2011 في خضم تصاعد التحركات الشعبية والتي دعا فيها بالحرف الواحد الى عدم الصلاة على المنتحر استنكاراً لما صدر عنه وزجراً لغيره" في ما وصفه المنتدى بـ "الاعتداء الصارخ" على مشاعر كل التونسيين وعائلة الشهيد محمد البوعزيزي.

ونبه المنتدى الى خطورة هذا البلاغ الذي يوظّف السلطة الدينية لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة من اجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد كما يهدد بدفع التونسيين الى الاحتقان، وفق نص البلاغ.

كما ودعا رئاسة الجمهورية الى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية والى مساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ خاصة وان رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.

هذا وجدد المنتدى التزامه بالدفاع عن كل التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بالحق في الشغل والتنمية والتوزيع العادل للثروة ويدعو الحكومة الى اتباع منهج الحوار الجدي مع المحتجين والمعتصمين والمطالبين بحقوقهم لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة.