وحيّ الحراك أهالي قرقنة وما توصّلوا إليه من اِتفاقيات تضمن جانبا من حقوقهم العادلة، داعياً الحكومة إلى الوفاء بما التزمت به وينبهها الى خطورة التراجع عن التزاماتها وما ينجم عنه من زعزعة ثقة المواطن بالدولة والتسبب في مزيد الاحتقان الاجتماعي، كما أشاد بسلمية شباب فرنانة وتحركهم المسؤول، وعبّر عن إعتزازه بالنموذج الذي شيّده أهالي جمنة في الاقتصاد التضامني والتسيير الذاتي التشاركي الشفّاف.
كما أشار البيان إلى أنّ الحراك يُراقب بقلق نشاط مؤسسة رئاسة الجمهورية وهي تحاول إرباك الدولة وإنهاك مؤسساتها وتعطيلها عن أداء مهمّاتها من خلال دمج الحزب بالدولة وهو ما يذكرنا بعهد ولّى وانتهى، مُستهجناً الدعوات المشبوهة إلى تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما تعنيه من انحراف بنظام الحكم خارج نطاق الدستور ومخاطر الفوضى.
هذا واستنكر الحزب بشدّة التعيينات الحزبيّة في سلك الولاّة والمعتمدين وفي الإدارة والمؤسسات العموميّة لما تمثّله من تغوّل مفضوح وسيطرة على مفاصل الدولة مركزيّا وجهويّا ومحليّا لا يرى لها من دافع إلا الإعداد للاستحقاقات الانتخابيّة الكبرى القادمة.
