وأضاف الجهيناوي أنّ تواصل تدهور الوضع اقتصادي وشبح الإفلاس يهدّدان مؤسسات الدولة بسبب تعطل إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد في ليبيا.

ونبّه إلى أنّ خطر الجماعات الإرهابية ما زال قائما في ليبيا، رغم النجاحات العسكرية التي تمّ تحقيقها مؤخرا في مدينة سرت، مؤكدا أنّ الإرهاب الذي يشكل تهديدا لليبيا ولدول الجوار والمنطقة عموما، يستدعي مزيدا من التعاون والتنسيق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجدّد وزير الشؤون الخارجية التأكيد على حرص بلادنا الدائم على لمّ شمل كافة الأشقاء الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية وتشجيعهم على انتهاج حوار شامل للتوصل إلى توافق بينهم دون التدخل في شؤونهم الداخلية وخياراتهم الوطنية، مذكرا في هذا السياق باستضافة بلادنا لجلسات الحوار الوطني الليبي، ودعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيّد فائز السراج باعتبارها الحكومة الوحيدة والشرعية في ليبيا استنادا إلى قرارات مجلس الأمن.

وأكد أنّ تونس ستواصل دعم الشعب الليبي الشقيق في هذه الأوقات العسيرة، رغم تدهور الوضع الأمني في ليبيا وتأثيره على بلادنا أمنيا واقتصاديا، في وقت تواجه فيه تحديات مرحلة الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أنّ تونس رغم صعوبة الظرف الاقتصادي ودقة الوضع الأمني، أبقت حدودها مع ليبيا مفتوحة قصد المساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء الليبيين.

وأشار الجهيناوي إلى أنّ إنقاذ ليبيا من مخاطر التقسيم والحرب الأهلية يتطلّب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الصائبة لتفادي انحدار ليبيا نحو الهاوية، مُشدّدا في هذا السياق على أهمية استخدام كافة وسائل الاقناع المتاحة لتحسيس الأطراف الليبية بأهمية التوصّل إلى حلّ توافقي يراعي مصالح كلّ شرائح المجتمع الليبي ومكوناته، داعيا إلى إيلاء الجانب الأمني أهمية خاصة في المشاورات الجارية اعتبارا لحاجة ليبيا الماسة إلى إدماج كافة القوى المسلحة في مؤسسة أمنية وعسكرية موحّدة تحت قيادة واحدة.

كما أكّد الوزير على ضرورة تحسيس الأطراف الليبية المتحفظة على بعض بنود الاتفاق السياسي بعدم وجود اتفاق مثالي وبحتمية تقديم تنازلات متبادلة، داعيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى مواصلة التفاوض والتحلي بالمرونة اللازمة لإقناع بقية الأطراف الليبية بالانخراط في هذا الاتفاق وتوفير الضمانات الضرورية للحصول على ثقة مجلس النواب الليبي.

وجدّد وزير الخارجية خميّس الجهيناوي في ختام كلمته التأكيد على أنّه لا يمكن التوصّل إلى تسوية دائمة للأزمة الليبية في غياب حوار سياسي ليبي شامل. كما أكّد على أهمية الدور الافريقي والعربي في الملف اللّيبي.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا انتهت باعتماد وثيقة ختامية تؤكد دعم المجموعة للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات، ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا طبقا لقرارات مجلس الأمن رقم 2259 و 2278.

كما أكدت المجموعة الدولية على دعمها لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية ووحدة الشعب الليبي، مشددة على ضرورة أن يقرر الشعب الليبي مستقبله بدون تدخل أجنبي.