وتمحور اللّقاء أساسا حول الأهداف الوطنيّة وتوجّهات الوزارة في مجال التكوين المهني وخاصّة في مجال التّكوين في القطاع السياحي.
وبهذه المناسبة، أفاد الحمامي أنّ الوزارة تعمل على إدراج كلّ المؤسّسات الوطنيّة التي لها علاقة بالتكوين المهني والتّشغيل تحت إشراف الوزارة حتى تكون لديها رؤية شاملة وموحّدة لهذا القطاع.
كما أشار بأنّ الوزارة ستحرص أكثر على ملفّ المبادرة الخاصّة خاصّة بعد إضافة كتابة دولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصّة لمهام وزارة التكوين المهني والتشغيل، وذلك باعتبار أنّ بعث المشاريع هي أحد الوسائل النّاجعة التي تمكّن من خلق فرص جديدة للتّشغيل والتّجديد لفائدة الشّباب والباحثين عن شغل.
هذا وأشار إلى أنّه سيتمّ التركيز على التشريك الفعلي للجهات في مختلف البرامج المتعلّقة بالتكوين المهني والتشغيل وكذلك تشريك القطاع الخاصّ والمجتمع المدني في تقديم الاقتراحات وبلورة الحلول الممكنة للتّخفيف من حدّة البطالة وللاستجابة لحاجيات الأفراد والجهات والمجتمع.
كما ثمّن التجربة التونسية الرائدة في مجال التكوين المهني وقال بأنّه يمكنها أن تكون منصّة لإقامة علاقات شراكة وتعاون مع مختلف البلدان العربيّة والإفريقيّة.
من جانبهم، أكّد ممثّلي مكتب شمال افريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة حرصهم على مواصلة المساهمة في دعم مجهودات الدّولة في مجال التكوين المهني والتشغيل وذلك لدفع التنمية والارتقاء بالكفاءات الشبابيّة في مختلف الاختصاصات المطلوبة في سوق الشّغل.
