و حضر هذه الجلسة الصلحية كلّ من سامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و منصف بن رمضان الكاتب العام للجامعة العامة للنقل و محمد فتحي الزواري رئيس الغرفة الوطنية لنقل البضائع و عبد العزيز النفاتي رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي و محمد بوزيد رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة و عدد من إطارات وزارات الشؤون الاجتماعية و النقل و التجارة و الصناعة.

وبعد النقاش تمّ إمضاء الملحق التعديلي عدد 08 و المتعلق بالزيادات في أجور عملة شركات نقل البضائع عبر الطرقات و نقل المواد الخطرة لسنة 2015 بين الغرفة الوطنية لنقل البضائع التابعة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.