بأكثر عقلانيّة و موضوعيّة، لا تختزن المساحة التونسيّة ثروات طبيعيّة كبرى أي أنها إقتصاديّا بين حلّين لا ثالث لها يتمثّل الأوّل في إصلاح القطاع الفلاحي و يتمثّل الثاني في تطوير قطاع الخدمات و بالتالي الحديث هنا عن إستثمار الفرصة المتحة لجلب الإستثمار و العملة الصعبة فإذا كان الحل الأوّل رهين سياسات و برامج و دراسات فإنّ الحلّ الثاني رهين رؤية إستراتيجيّة بالأساس ذلك أنّ الموانئ التجاريّة في البلاد قد تتضاعف مردوديّتها الإقتصاديّة و تتضاعف حركة السلع عبرها ذهابا و إيابا في صورة التهيئة اللوجستيّة الجيّدة بالموانئ نفسها و بالمناطق المتاخمة لها على غرار منطقة مجاز.

موقع تونس الإستراتيجي في شمال المتوسّط و موقع مدينة مجاز الباب البعيدة 45 كيلمترا على العاصمة يسمح لها بلعب دور في إنعاش الإقتصاد الوطني عبر الإستثمار في إدارة تدفّق و نقل البضائع و الشحنات و الطاقة و جميع ما يمكن تخزينه و نقله من منطقة إنتاج أو إستيراد إلى منطقة إستهلاك أو تصدير ففي زمن السرعة تتيح مناطق اللوجستيك و التخزين سرعة في المعاملات و أكثر تنظيما و ربحا للوقت مع مردوديّة مضاعفة خاصّة و أن أغلب الدول الإفريقيّة لا تمتلك بوابات أخرى كما هو شأن الدول و الشركات الكبرى نفسها التي تشكو من ضعف في إيجاد بوّابة إستراتيجيّة تنطلق من خلالها للأسواق الإفريقيّة.

حلّ مثالي لا يجب أن يبقى حبرا على الورق أو مجرّد حلم عابر في ظلّ توفّر كلّ الضمانات من قرب للموانئ التجاريّة و من شروط جلب المستثمرين اللوجستيّة و مع توفّر قطعة الأرض المتاخمة لبوابة الطريق السريع و تبلغ مساحتها نحو 47 هكتارا يمكن الزيادة في حجمها باعتبار محاذاتها لأراضي دوليّة بالجهة، و الأهمّ لكون هذا المشروع سيحلّ ثلاث إشكاليات رئيسيّة كبرى كلّ عائداتها للدولة التونسيّة يتعلّق الأوّل بالتقليص من نسب البطالة المتفاقمة و الثاني بتسهيل حركة التصدير و التوريد للشركات المقيمة في تونس و الثالث بتوفير منطقة عبور و بوّابة نحو السوق التونسيّة و الأسواق الإفريقيّة للشركات الكبرى العالميّة أيّ أن مردوديّة مكذا مشروع قد لا يساوي شيئا أمامها مبلغ الـ40 مليون دينار المقدّر كميزانيّة للمشروع.

في ذات الوقت الذي تسعى فيه تونس لدعم الإستثمار داخليا و لجلب الإستثمارات الأجنبيّة فإن تقريب الخدمات و تسهيلها و تسريع الإجراءات و الشحن و التوزيع و التصدير و التوريد و حتّى التخزين لا يجب أن يكون محل جدل في كيفيّة تنفيذه و ترجمته على أرض الواقع بمشروع من مثيل مشروع المنطقة اللوجستيّة بمجاز الباب بل يجب أن يحرص الجميع على التسريع بإنجازه و إستثماره بالوجه و الطريقة الأنجع.

مع توفّر كلّ الشروط الموضوعيّة و الماديّة و حتّى دراسة الجدوى التي تثبت فعالية و نجاح و مردوديّة إنشاء منطقة لوجستيّة في معتمديّة مجاز الباب بالنظر لما ستوفّره من عائدات ماديّة و معنويّة للدولة التونسيّة فإنّه سيكون من باب العمى الإستراتيجي أو اللاعقلانيّة الإداريّة و السياسيّة المسارعة بتحويل هذا المشروع الحلم إلى مشروع ناجز على أرض الواقع فتثمين الموقع الجغرافي لتونس و تثمين المساحات الشاسعة المتوفرة في معتمديّة مجاز الباب لا يجب أن يكون مجرّد شعار سياسي هلامي أو معلّق التفعيل بل إستثمارا حقيقيّا ذي جدوى إقتصاديّة و إجتماعيّة كبيرة.