وأوضح الرابحي، خلال زيارة أداها إلى ولاية المنستير أمس الثلاثاء، أنه من المنتظر أن تنجز الدولة مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر، لافتا، في نفس الإطار، إلى ارتفاع تكلفة تحلية مياه الآبار.

 وأوصى كاتب الدولة، بضرورة إيجاد حلول وقتية خاصة بالنسبة إلى بعض الإشكاليات في التصرّف في الموارد المائية مشددا على أهمية تعميق الحوار مع الأطراف المعنية بهذا المجال خلال الندوة التي يرتقب أن تنظمها الغرفة الفتية العالمية بالبقالطة والإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالمنطقة، بالاشتراك مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يوم الخميس 22 سبتمبر، والتي ستتناول "وضعية الموارد المائية بالبقالطة والحلول الممكنة".

 هذا وأكد الرابحي أن وزارة الفلاحة تعمل على مراجعة التشريعات المتعلقة بالبيوت المحمية لدعم الفلاحين، ومشيرا إلى أنّ جلسة عمل ينتظر أن تنعقد نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر 2016 حول وضعية مياه الري مشيرا الى أن الوزارة قد انطلقت في إعداد دراسة تهم وضعية المياه في سد نبهانة الذي لا تتوفر به الكميات المرجوة من المياه، ولم يمكن من استكمال ري الموسم الفلاحي المنقضي "إلا بصعوبة". 

وكان وزير الفلاحة، سمير الطيب، قد أكد، نهاية الأسبوع المنقضي، أن تونس "تعاني عجزا مائيا يقارب 500 مليون متر معكب نتيجة شح الأمطار على مدى السنوات الثلاث الأخيرة" معتبرا إن هذا الوضع ينذر بما أسماه ب"انتفاضة العطش"، وهو من "أشد الأمور تهديدا للأمن الوطني"، وفق تعبيره.

 وأوضح الوزير، من جهة أخرى، أن تونس تعتزم، قبل صائفة 2017، إحداث 40 وحدة متنقلة لتحلية المياه بكلفة تفوق 220 مليون دينار. ويبلغ معدل استهلاك التونسي للمياه سنويا 450 مترا مكعبا، وهو معدل يعد ضعيفا، خاصة وأن المعدل العالمي يعادل 1000 متر مكعب للفرد سنويا.

وات