كما أكد الحرباوي، "إنه تم الاتفاق مع النائبة الجزائرية أميرة سليم، المكلفة بالجالية الجزائرية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وكاتب الدولة للهجرة رضوان عيارة، على الجلوس والتحاور بشأن هذه المسألة ورفع اللبس المتعلق بها ،باعتبار أنه تم إلغاء الضريبة الموظفة على الأشخاص التي أقرت في قانون المالية لسنة 2014 وعوضت بضريبة مفروضة على السيارات فقط".

وأضاف الحرباوي أن الاحتجاجات متأتية أساسا من سواق سيارات الأجرة الجزائريين، الذين من الممكن أن تصبح الضريبة ثقيلة عليهم باعتبارهم يدخلون التراب التونسي 3 أو 4 مرات في اليوم، مشيرا إلى أنه من الممكن بحث إمكانية استثناء هؤلاء الأشخاص من الضريبة، حسب قوله.

وقد أثارت مسألة فرض ضريبة قيمتها 30 دينارا على السيارات المغادرة لتونس، استنكار عدد من المواطنين الجزائريين، حيث نقلت سائل إعلام جزائرية خلال شهر أوت الماضي، احتجاجات العشرات من سائقي سيارات الأجرة من ولايات عنابة وسوق أهراس والعلمة العاملين باتجاه تونس، وكذلك احتجاجات أصحاب السيارات العادية، وبعض سكان البلديات الحدودية بالطارف، تنديدا بهذه الضريبة.

 وكانت صحيفة الشروق الجزائرية أوردت أن الجزائر قررت فرض ضريبة بقيمة 42 دينارا تونسيا على السيارات التونسية التي تدخل التراب الجزائري و 84 دينارا على الشاحنات الثقيلة و الحافلات، ومن المنتظر أن تبدأ رسميا السنة المقبلة.

وات