وبحسب ما ورد إلى صحيفة الشروق الجزائرية من معلومات، فإنه كإجراء تكميلي لفرض رسم الجولان على المركبات التونسية بالعملة الصعبة، فسيتم تخصيص مكتب خاص بالمركبات الأجنبية في كل معبر حدودي بري لتحصيل المبالغ المالية بالعملة الصعبة، كما أن الرسم سيرتفع إلى الضعف، أي 40 أورو، بالنسبة إلى الشاحنات والحافلات التي تحمل لوحة ترقيم أجنبية بما فيها التونسية.
وكشفت ذات المصادر أن اجتماعا وزاريا مشتركا سيعقد بحر الأسبوع الجاري٬ حول الرسوم الضريبية التي ستفرض على الراغبين في دخول التراب الجزائري عن طريق البر٬ كرسم على الجولان في طرقات البلاد٬ هذا تبعا لتصريحات وزير الدولة وزير الخارجية٬ رمطان لعمامرة٬ حول فرض رسوم على الرعايا التونسيين الراغبين في دخول البلاد٬ في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية٬ حول عدم تطبيق مبدإ سياسية التعامل بالمثل٬ مع الإجراء التونسي بفرض رسم بـ 30 دينارا تونسيا عن كل سيارة جزائرية تدخل التراب التونسي و60 دينارا تونسيا عن كل شاحنة.
وحسب ما ورد إلى "الشروق الجزائرية"٬ من معلومات٬ فإن الاجتماع الوزاري المشترك سوف يجمع وزراء الخارجية والداخلية وكذلك المالية٬ ستحدد فيه الكيفية التي سيتم فيها تطبيق رسم الجولان٬ وتاريخ بداية تطبيقه٬ والصيغة القانونية التي سيأخذها٬ التي من المرجح أن تدرج في قانون المالية لسنة 2017 الذي سيشرع في التحضير لإعداده٬ في الأسابيع القليلة القادمة.
