وأوضح حمادي في تصريح لوات، أنه في هذه الحالة ورغم غياب قوانين واضحة تنص على منع الخطوبة في سن الطفولة، إلا انه يمكن "أنسنة القضاء" استنادا على عديد المعطيات والاختبارات النفسية والمواثيق المتعلقة بحقوق الطفل وباعتبار ان تدخل مندوب حماية الطفولة مرتبط بقاضي الأسرة.

وبين أن وضعية هذه الطفلة التي احتفلت بخطبتها من طفل لم يتجاوز سنه أيضا 15 عاما، تعد وضعية هشة لعدم نضجهما الفكري والوجداني ولأن الطفلين غير قادرين على تمييز خياراتهما المستقبلية، مشددا في هذا الخصوص على ضرورة التدخل الناجع من أجل تقديم الرعاية اللازمة والمتابعة النفسية لكليهما مشيرا في هذا السياق أنه بعد اتخاذ الوزارة قرار إنهاء مهام المندوب الجهوي لحماية الطفولة بقفصة، على خلفية ما تضمنته تصريحاته الاعلامية بخصوص وضعية هذه الطفلة من خرق لقانون حماية حقوق الطفل ومس من المصلحة الفضلى للطفلة، تولى مندوب حماية الطفولة المساعد بقفصة التعهد بهذا الملف وتحول أمس الجمعة إلى المدرسة الاعدادية حيث تدرس الفتاة المعنية لمتابعة ظروف عودتها إلى مقاعد الدراسة.

واعتبر مهيار حمادي أن ما قام به المندوب الجهوي لحماية حقوق الطفل بقفصة هو "تصرف معزول" لا يمت بأي صلة لسلك مندوبي حماية الطفولة المدافع عن حقوق الطفل وعن الطفل في حد ذاته في عديد الحالات، على حد تعبيره.