وللتذكير فقد تعرض هذا المواطن إلى اصابات بالغة على إثر إيقافه بالقوة المفرطة يوم 19 أوت 2016 من قبل أعوان الأمن، وحال علمها بالواقعة يوم السبت 03 سبتمبر 2016 تولت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان التنسيق مع وزارة الصحة التي تولت في نفس اليوم تأمين نقله من المستشفى الجهوي بالكاف إلى المعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب وإخضاعه لعملية جراحية قبل إيوائه بقسم الرعاية الطبية المركزة.
كما استقبل المهدي بن غربية نهار اليوم والدة المصاب وزوجته وشقيقه بمقر الوزارة وأعلمهم أن صحة جمال أصبحت مستقرّة وأن وزارة الداخلية فتحت بحثا إداريا في الغرض، مبيّنا أنّ الملف أصبح بين أيدي القضاء حيث تم الاحتفاظ بعوني الأمن المظنون فيهما على ذمّة العدالة بعد أن أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقّهما بتاريخ 24 أوت 2016.
وأكّد الوزير أن الافراط في استعمال القوة من قبل أعوان الأمن وإن كان يعدّ حالة شاذة وغير ممنهجة، فإنّه يعتبر سلوكا غير مقبول ولا يمثّل المؤسسة الأمنية التي تعتز تونس بما حققته بعد الثورة، مُضيفاً أنّ حكومة الوحدة الوطنية حريصة على تطبيق القانون وضمان احترام الحرمة الجسدية للمواطنين وحماية الحقوق والحريات، مبرزا حرص الوزارة على تدعيم ثقافة حقوق الانسان وترسيخها فكرا وممارسة مع ما يتطلبه ذلك من مجهودات مشتركة مع سائر مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني.
