وجاءت هذه الاتفاقية إثر جلسة عمل جمعت مبروك كرشيد، كاتب الدّولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية بوفد ممثل للجنة تسيير ضيعة "الطرفة"، حيث تناولت هذه الجلسة النظر في الوضعية القانونية للضيعة المنتجة للتمور والماسحة ل122 هك والتي تعود بالملكية للدّولة.
وقد أوضح كاتب الدّولة في هذا الإطار، أنّ الحلول المتعلقة بمستقبل هذه الضيعة ممكنة وينبغي ان تكون لصالح الأهالي والمجموعة الوطنية، إلّا أنّه أكّد على وجود ثوابت لا بدّ من توضيحها، وأهمّ هذه الثوابت هي، حسب قوله، إسترجاع الدّولة أملاكها المستولى عليها بغير وجه قانوني وتكريس هيبة الدّولة في أنبل مظاهرها، بعيدا عن كلّ أشكال الارتخاء والترقب السلبي.
كما ثمّن مبروك كرشيد الحسّ الوطني لأعضاء لجنة التسيير الذين أبدوا استعدادا مطلقا لإعادة الضيعة للدّولة وفرض علوية القانون على الجميع، راجيا من الأطراف التي لا زالت تستغلّ ملك الدّولة تعسفيا بأن تنسج على منوال مسيري ضيعة الطرفة.
هذا وتمّ الاتفاق خلال هذه الجلسة على تعهد لجنة التسيير بتسليم العقار الدّولي في أقرب الآجال بدون قيد أو شرط إلى وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، ومواصلتها حماية الضيعة وصيانتها من كلّ الاعتداءات المحتملة وذلك إلى حين بيع صابة التمور للموسم الحالي عن طريق بتة عمومية يتم إيداع مدخولها في الخزينة العامة للدّولة بعد طرح المصاريف، على أن تجرى البتة بالاتفاق بين مصالح وزارة أملاك الدّولة ولجنة التسيير.
فيما تمّ أيضاً الاتفاق على أن تسعى الوزارة إلى ضمان مواصلة العملة القارّين بالضيعة، وعددهم 40 عاملا، لنشاطهم من خلال النظر في إمكانية التنصيص على ذلك في كرّاس الشروط بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة .
