وتعود تفاصيل الإيقاف، لكون دورية أمنية أوقفت مواطنا كان على متن سيارة دون وثائق، ليؤكّد لها أنّ السيارة اشتراها حديثاً ودفع قسطا من السعر وهو متجّه الآن لجلب بقية المبلغ.
هذا وقد تمّ تفتيش السيارة وعُثِرَ داخلها على عدّاد نقود تابع لأحد البنوك، وبمزيد الأبحاث تبين أن المواطن قد يكون ضحية عملية تحيل من مجموعة من الأشخاص بعد أن وعدوه ببيعه السيارة واذلين وضعو الالة في السيارة من اجل التمويه وتوريطه.
هذا وقد بيّنت التحقيقات التي مازالت متواصلة تورط عناصر أمنية في عملية التحيل من بينها إطار بنكي وناظر أمن إضافة إلى عناصر أمنية متمتعة بالعفو التشريعي العام ومنهم مَن تم عزله في السابق لنفس التهمة.
