وقد نفّذت الوحدات الأمنية بمدينة سيدي بوزيد قرار إخلاء هذه المساكن التي يشغلها عدد من المتقاعدين، والذي يأتي على خلفية حكم استئنافي مدني صادر منذ سنة 2009 يقضي بإرجاع المساكن لفائدة الدولة.
ويشمل هذا القرار 4 وحدات وظيفية مستغلة من طرف متقاعدين تم إعلامهم مسبقا بالأحكام لكنهم تجاوزوا المهلة المحددة للخروج.
