وأضاف بن موسى، في تصريح لوات على هامش اجتماع المجلس المركزي للرابطة، انه سيتم النظر خلال الاجتماع في الوضع العام للبلاد والأحداث التي جدت مؤخرا في ولاية القصرين ، مؤكدا أن الرابطة "لن تسمح بتجريم حق المواطنين في الاحتجاج والتحركات الاجتماعية".
كما أفاد بأن اجتماع المجلس المركزي، الذي يعتبر الأخير قبل انعقاد المؤتمر الوطني للرابطة، سيتناول أيضا وثيقة النظام الداخلي، وسيقع التباحث حول صيغتها النهائية قصد ضبط دور الهيئة المديرة والمجلس الوطني والهيئات الجهوية للرابطة ومسألة التنسيق فيما بينها مشددا على أنه من أولويات الرابطة في المرحلة المقبلة، حث الدولة على استكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وتطوير المنظومة التشريعية في إتجاه مراجعة النصوص القانونية التي تمس من الحقوق والحريات، بما يجعلها متلائمة مع الدستور التونسي الجديد ومع المواثيق والمعاهدات الدولية.
تجدر الإشارة، إلى أن المؤتمر الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سينعقد من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2016.
