كما أضافت الهيئة أن المقر تغيب عنه المرافق الضرورية وانعدام مآوي السيارات، ودعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى ضرورة التفكير جديا في مكان ثان لنقل مقر المحكمة إليه مع ضرورة تشريك المحامين في اختياره وصرف النظر عن المقر الحالي.
كما دعت الهيئة وزير العدل إلى أخذ مجمل النقاط السابقة بعين الاعتبار، مشددة على رفضها القطعي لنقلة مقر المحكمة في هذه الظروف.
زووم - قضت المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة بالحكم بسنتين على الناشط وجدي المحواشي.
