واضاف الشاهد في حوار لمجلة "ليدرز" بأنه كانت هناك مسألة هندسة التركيبة الحكومية التي ينبغي بناؤها ،اذ كان لا بد من غلق الملف تماما بعد أسبوعين، وتحت ضغوط شديدة" مضيفا بأن "الجولة الأولى تركزت على الأحزاب التي ينبغي أن تقترح مرشحيها، لا أن تطالب بوزارات، حتى تترك لي حرية اختيار أعضاء حكومتي بين  وزراء وكتاب دولة، سواء من بين من يتم ترشحيهم أو من سواهم، فاختيار فريقي أمر موكول إلي وحدي، ولا دخل للأحزاب في محاسبة "الوزراء وهذا شيء في منتهى الأهمية من حيث خلق اللحمة الحكومية اللازمة.

كما شدد الشاهد على أنه التقى حوالي 250 شخصا واجرى أحاديث مطولة مع البعض، وموجزة مع البعض الآخر و أنه تمت موافته بفيض جارف من السيرات الذاتية، فيها الغث والسمين" مضيفا "كان من الضروري تقييم كل هذه المطالب وفرزها حتى ننتهي إلى قائمة بحجم معقول وعلى قدر من الوجاهة ثم أجريت جولة ثانية من الأحاديث مع بعض المرشحين الذين تتوفر لهم حظوظ لكي ينضموا إلى الفريق، ثم عدت إلى الأحزاب في جولة ثانية كذلك لكي أطلعها على اختياراتي وما استقر عليه رأيي".

واشار الشاهد الى انه اعتمد منهجا غير معتاد  الهدف منه أن يضم من المرشحين  أفضلهم، وأن يضيف إلى الممضين على اتفاق قرطاج بعض من نأوا بالنفس عن التوقيع على غرار الجمهوري وغيره متابعا قوله "كان من الصعوبة بمكان أن أحصل على مرادي دون أن أستثير استياء البعض وغضب الآخر".

وفي رد عن سؤال حول إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2016 أجاب الشاهد "أعتقد أنه ضروري، في ظل الضغط المسلّط" مشددا على ضرورة الانطلاق منذ الآن في التفكير "بعمق" في منوال التنمية التونسي مع ضرورة التحاور والتفاوض مع اتحاد الشغل، وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحسيسهم بطبيعة الوضع القائم في تونس. 

وحول الإصلاحات "الموجعة" التي سيتم اتخاذها قال الشاهد إن جميع الأطراف مدعوة لتقديم التنازلات لتقاسم العبء، مع لزوم عدم تحميل الفئات الشعبية وحدها أعباء الصعوبات التي تمر بها البلاد مضيفا "سينتهي الأمر بخروج تونس من أزمتها.. أنا متأكد.. وأنا عاقد العزم على ذلك".