وأضاف الديماسي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أنه على حكومة يوسف الشاهد البدء في اصلاحات مؤلمة ستمس المقدرة الشرائية للمواطن ولكنها ضرورية من أجل دفع الاقتصاد والنهوض بالوضع التنموي معتبرا أنه توجد مجالات ومؤسسات تستوجب تدخلا لاصلاحها عبر اجراءات صارمة، على غرار الجهاز البنكي، المالية العمومية، تطبيق قانون الشغل خاصة في الحوض المنجمي، الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وخاصة منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
