وأشار دربال في تصريح لوات إلى أن المالية العمومية تمر بأزمة خانقة واصفا الوضعية بالحرجة جدا خاصة وأن العجز وصل في 30 جوان من هذه السنة إلى 2200 مليون دينار وهو رقم قياسي لم تصله تونس خلال العشرية الأخيرة، مبرزا أن تغطية هذا العجز سيتطلب حلولا عاجلة بداية بقانون مالية تكميلي بالإضافة إلى الإسراع في التفويت في الأملاك والشركات المصادرة والتفويت في بعض المؤسسات التي هي ملك للدولة غير المؤسسات الحيوية (الستاغ والصوناد).

كما اضاف دربال "إذا اقتضى الأمر يتم سن ضريبة استثنائية أو مساهمة استثنائية على مرابيح الشركات الكبرى أو المداخيل المرتفعة في إطار مبدإ التضامن الوطني وتجسيم شعار "نقف لتونس" مشيرا الى أنه بات اليوم من الصعب اللجوء إلى التداين مرة أخرى لتغطية هذا العجز خاصة وأن نسبة التداين العمومي اليوم في تونس هي في حدود 60 بالمائة، مبرزا أنه من الغريب اليوم أن لا تزيد المداخيل الجبائية إلى موفى جوان 2016 إلا بنسبة صفر فاصل 3 وذلك إضافة إلى أن المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة انخفضت سنة 2016 مقارنة بالسنة الفارطة.