وأضاف الهاني أنّه سيطرح سؤال بروتوكولي رياضي سياسي دستوري بريئ، وهو أنّ رئيس الحكومة الأسبق علي العريض حذف اسم "رئيس الجمهورية" من أسماء الكؤوس والجوائز الوطنية، وبالتي فماهو محل حضور رئيس الجمهورية من "الإعراب السياسي" إذا كان الكأس لا يحمل إسم "كأس رئيس الجمهورية".

واِنتقد عبد الوهاب الهاني خاصة تسليم رئيس الجمهورية للكأس أو بالأحرى الإشراف على تسليم الكأس، حيث بيّن أنّه كان على رئيسي الحكومة والجمهورية استشارة المحكمة الإدارية، استئناسا بالفصل 101 من دستور 2014، لتحديد تنازع الصلاحيات بين المؤسستين في تسليم "كأس الجمهورية لكرة القدم".

هذا وأشار رئيس حزب المجد أنّه كما جَرَى العُرف الدستوري وما استقرّت عليه الممارسة الدستورية فقها وقضاء في كافة أرجاء "المعمورة الديمقراطية" على اعتبار حكومة تصريف الاعمال مسؤولة دستوريا إلى غاية موكب تسليم وتسلُّم المهام بين رئيس الحكومة المُدبر ورئيس الحكومة المُقبل وهو ما لم يتم إلى حد مقابلة الدربي-الكأس، وذلك يعني دستوريا أنّ تسليم "كأس الجمهورية لكرة القَدَم" من مشمولات رئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد ووزيره للشباب والرياضة ماهر بن ضياء، احتراما لروح ولنص الدستور وللمارسة الدستورية السليمة.

وبيّنت التدوينة التي كتبها الهاني على حسابه الخاص على الفايسبوك أنّه كان بالإمكان بقاء رئيس الجمهورية في مكاتبه أو في مضاجعه بالقصر لمتابعة المقابلة أو التنقل لمدارج الملعب الأولمبي برادس دون "النزول" لمشاهدة "التسليم" بحضور "الشاهد" على اختراق وخرق الدستور، كما كان بالإمكان دعوة "الشاهد" ووزيرته للشباب والرياضة ليشهدا تسليم الكأس من باب التمهيد والتعرف والتعريف والتعارف والحرص على استمرارية الدولة.