وقد تمّ وضع 19 مطلباً للإستقالة فوق طاولة رئيس الكتلة سفيان طوبال، وأنّ الأمر مرهون في مراجعة التسميات على رأس بعض الوزارات كوزارة الفلاحة التي وضعت تحت إشراف سمير الطيب ووزارة الرياضة التي وضعت تحت إشراف ماجدولين الشارني.
من جهة أخرى، عبّر آفاق تونس عن تحفظه عن بعض التسميات وتحفظه على التمشي المُتعمد خاصة وأنّ الشاهد لم يُعلمهم بالتركيبة النهائية، في حين تسائل رئيس الحزب ياسين ابراهيم عن امكانية مُحاربة الفساد بحكومة تضّم عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية و مهدي بن غربية المكلف بالجمعيات و الهيئات الدستورية.
أما عن الاتحاد الوطني الحرّ الذي لم يُشارك في الحكومة، فإنّه قد اِعتبر أنّ هذه الحكومة لن تكون اكثر انسجاما وفاعلية من سابقتها، كما عبّر عن رفضه لأن يكون "ديكوراً".
وقد يجعل كل ما سبق ذكره يؤدي إلى عدم تحصّل حكومة يوسف الشاهد على عدد الأصوات اللاّزم لنيل الثقة ومُباشرة أعمالها كحكومة رسمية خاصة في ظل رفض بعض التسميات.
إعتبر رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، لدى حضوره الخميس بموكب&nb ...
نقلت إذاعة "إكسبراس أف أم"، أن رئيس الحكومة المكلف، هشام الم ...
