ووفق ما ذكرته صحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم السبت 20 أوت 2016، فأنّ كلا من وزيري الصحة والمالية، سعيد العايدي وسليم  شاكر لن يكونا ضمن التركيبة الحكومية الجديدة، ومن المنتظر أن يتولى سليم شاكر مهمة مستشار لدى رئاسة الجمهرية.

ووفق ذات المصدر فأنّ سميرة مرعي اعتذرت ليوسف الشاهد عن مقتح  تكلفيها بوزارة الصحة، وتم الاتفاق رسميا على أن تظل على رأس وزارة  المرأة في حين تم الحسم رسميا في وزارة الدفاع، وسيواصل فرحات الحرشاني تقلد منصبه الحالي، إضافة الى تأكّد بقاء وزير الدخلية الهادي مجدوب هو الآخر على رأس وزاة الداخلية، إضافة الى  الإقرارعلى الابقاء على وزير الخارجية خميس الجهيناوي، أما بخصوص وزارة العدل فإن غازي الجريبي يحظى بالأولوية، رغم .أنه لقي معارضة من أحد الأحزاب المشاركة في المشورات الا أنه تم الحسم  في إسمه.

وأكدت المصادر ذاتها أنّ يوسف الشاهد اقترح على سمير بالطيب تقلد وزرة الفلاحة، الا أنّ هذا الأخير طالب بمهلة للتفكير، كما أنّه سيتم دمج بعض الوزارات مع بعضها، ومن المرتقب أن يتقلد زياد العذاري وزارة الصناعة والتجارة، أما وزارة التخطيط والمالية فستوكل إلى مروان العباسي، في حين سيكون عماد الحمامي على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، وسيكون رياض المؤخر في منصب وزير الجماعات المحلية والبيئة.

من جهته من المنتظر أن  يحسم الحزب الجمهوري اليوم، موافقته من عدمها في المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، ليعود الى يوسف الشاهد بالردّ النهائي، وذلك بعد أنّ تمّ ترشيح إياد الدهماني لخطة كاتب دولة الى جانب ناطق رسمي باسم الحكومة.