كما أنه وبتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة إعلام وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية 2016 بمزيد التحرّي واستكمال الأبحاث الأولية اللازمة.
وبتاريخ 15 أوت 2016 تمّ تنفيذ التعليمات من قبل التفقدية العامة وإحالة الملف على الوزير الذي أحاله بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة كما أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمباشرة الأبحاث الجزائية.
