وفي ما يلي هذه التوضيحات كما وردت في نص البيان :
1. تعتبر الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "STIP" مؤسسة خاصة مدرجة بالبورصة يبلغ رأس مالها 12.6 م د وتشهد الشركة حاليا عدة صعوبات مالية تتمثل خاصة في:
- خسائر بـ 2,9 م د في موفى 2015
- أموال ذاتية سلبية في حدود (150.3 م د)
- تداين مفرط يبلغ 186 م د منها:
* ديون بنكية ( 113م د )
*المزودون ( 10.4م د )
* ديون أخرى ( 62.4م د )
2. وأمام هذه الوضعية الحرجة تمّ تكوين فريق عمل تحت إشراف رئاسة الحكومة يتكون من ممثلين عن وزارة المالية و وزارة الصناعة وهيئة السوق المالية و عن الشركة المذكورة.
وقد تمّ في هذا الغرض عقد 3 إجتماعات متتالية : أيام 29 جويلية و2 و9 أوت 2016 وذلك لتقديم حلول لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الشركة وقد شارك في إجتماع 29 جويلية الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل وجامعة النفط والمواد الكيميائية والرئيس المدير العام لشركة STIP.
ومستشاري المستثمر الذي يملك أغلبية الأسهم في شركة STIP وقد وقع الإتفاق خلال هذه الإجتماعات على جملة من الاجراءات و المتمثلة في :
- عبر المستثمر الجديد على إستعداده لتفعيل إلتزامه بتوفير السيولة اللازمة لتأمين إستئناف الشركة لنشاطها من خلال ضخ مبلغ لا يقل على 5 م د مقابل تعهد الإدارة بما يلي:
*العمل على إعداد برنامج لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها ووضع إجراءات لضمان ديمومتها.
* دراسة برنامج النوايا الذي سيقدمه المستثمر الجديد من قبل لجنة فنية إدارية مشتركة .
* ضبط إقتراح عناصر برنامج التطوير والهيكلة الذي سيتمّ إعتماده بمشاركة الأطراف المعنية بالإستئناس ببرنامج النوايا للمستثمر .
3. كما تمت عدة إتصالات هاتفية فيما يخصّ وضعية الشركة بين الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل و وزير المالية لايجاد الحلول اللازمة لتخطي الصعوبات المالية .
وفي هذا الصدد تم يوم 12 أوت 2016 برمجة لقاء بين وزير المالية و المستثمر المرجعي ومستشاريه والرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية خصص للنظر في المسائل المتعلقة بالديوانة والتدخل لدى البنوك العمومية للتخلي عن فوائض التأخير والفوائض القانونية حيث اعرب الوزير عن إستعداد الوزارة لإنقاذ الشركة والمحافظة على مواطن الشغل بها، كما أذن للإدارة العامة للديوانة بالتسريع في حل المشاكل الديوانية للشركة .
وبين أنه لا يمكن حسب القوانين فسخ الفوائض وفوائض التأخير المثقلة لدى البنوك العمومية إزاء حرفائها وذلك طبقا للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية أو إسناد ضمان الدولة لمؤسسة خاصة لتمكينها من قروض لدى البنوك العمومية .
هذا وتؤكد وزارة المالية عن استعدادها لمواصلة متابعة التطورات التي يشهدها هذا الملف منذ 3 أشهر.
