وقد أنهى المتفقد العام أعماله بتاريخ 15 أوت 2016 وأحال الملف إلى وزير العدل الذي أذن بنفس التاريخ بإحالة الموضوع على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.
كما أذن الوزير إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمباشرة الأبحاث الجزائية التي يقتضيها الموضوع.
