وتُشير التسريبات إلى أنّ الوزارات السيادية الأربعة، وهي الخارجية و الداخلية و الدفاع والعدل، ستبقى وزارات مُحايدة وسيتمّ الإبقاء على الوزراء الذي حققوا نجاح، حيث تقرّر عدم تغيير كل من الهادي مجدوب و خميس الجهيناوي و فرحات الحرشاني فيما سيتمّ تغيير عمر منصور.
هذا ولم تُحدّد بعد الشخصية التي ستخلف عمر منصور في حكومة الوحدة الوطنيّة إلاّ أنّ المعايير التي سيتم على أساسها اِختياره هي الكفاءة الوطنية بعيداً عن التحزّب.
أعلن والي تونس السابق ووزير العدل الأسبق عمر منصور عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.
