وأضاف القروي أنّ قانون العدالة الانتقالية هو في الواقع قانون العدالة الاِنتقامية، مُشيراً إلى أنّه لا مفرّ من المحاسبة لكن ليس بمعنى أن يقع محاسبتهم بل أن يتحاسبوا في ماذا فعلوا خلال سنوات حكمهم وماذا حدث بعد الثورة.
هذا وأشار حامد القروي إلى أنّ الفساد كان مُحتكراً من طرف عائلة واحدة في حين أنّ الفساد في الخمس سنوات الأخيرة في تونس يفوق بكثير الفساد الذي ألحقته عائلة المخلوع بالبلاد، مُضيفاً أنّ الشعب عرف الفرق بين الوضع ما قبل ديسمبر 2010 و بين اليوم.
