وأكد رئيس المجلس أن الهدف من زيارة وفد منظمة العفو الدولية حث تونس على مواصلة العمل من اجل تعزيز حماية المرأة وحقوقها خاصة فيما يتعلق بموضوع العنف ضد المرأة الذي يشغل جميع الأمم في العالم مثمنا بالمناسبة عمل المنظمة خاصة في مجالات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تونس كانت من البلدان السباقة في مجال حماية حقوق المرأة بسن مجلة الأحوال الشخصية التي نحتفل بمرور 60 سنة على إصدارها ومن خلال دستور الجمهورية الثانية الذي يعد من بين الدساتير القلائل في العالم الذي يحث الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة في الفصل 46 منه .
وأضاف أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يتنزل في إطار تفعيل ما جاء به الدستور، وهو ثمرة عمل مشترك بين مجلس نواب الشعب ووزارة المرأة، مبينا أنه محل أنظار اللجان المختصة في المجلس وسيكون جاهزا قبل أواخر هذه السنة.
كما ذكر بالندوة الإقليمية التي استضافها المجلس مؤخرا حول دور البرلمانات في التصدي للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي حضره برلمانيون من تونس والمغرب والجزائر ومصر الذي يهدف إلى صياغة إستراتيجية لمكافحة العنف المسلط على المرأة.
من جهته بين المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية فرع تونس لطفي عزوز دور تونس القيادي في المنطقة العربية والإفريقية في مجال حقوق المرأة مشددا على أهمية العمل من اجل استكمال المصادقة على مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة لتكون الريادة لتونس في هذا المجال.
