وبيّن رؤساء الجامعات سبّب هذا الاهتمام بهذه التطورات وهو ما شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية من تراجع وتفاقم للمشاكل وعجز عن تطوير منظومتي التكوين والبحث، الشيء الذي أدّى إلى تفكّك المنظومة بشكل ينذر بمزيد التدهور إذا لم يقع تدارك الأمر والخروج من المركزيّة المقيتة وإيجاد مشروع إصلاحي حقيقيّ يلتزم بالمعايير الدوليّة في هذا القطاع ويناسب ما في الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسيّ من تحدّيات ومخاطر.

وأكّد رؤساء الجامعات التونسيّة أنّ الوضع مرشح لمزيد من التدهور والانهيار، مُنبّها إلى أمرين: أولهما الحاجة إلى تعيين وزير ملمّ بمشاكل القطاع إلماما دقيقا وله رؤية إصلاحيّة حقيقيّة وجرأة كافية لاتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف التدهور من ناحية والشروع في تطوير منظومة التعليم العالي وثانيهما تفعيل منظومة البحث العلمي وإيلاؤها ما تستحقّ من عناية لأهميتها في التنمية خصوصا في هذا الظرف الاقتصاديّ الصعب وذلك بتخصيص كتابة دولة للبحث العلميّ. لذلك حذّروا من الفكرة الرائجة لتجميع ما يتّصل بالتربية والتعليم والبحث العلميّ في هيكل واحد لأنه سيجعل أيّ إصلاح مستحيلا.

وانتهت الرسالة بالتالي " إن رؤساء الجامعات التونسيّة هم الممثّلون فعليّا لكلّ الجامعيّين الّذين انتخبوهم للإشراف على جامعاتهم ومؤسّساتهم وبحكم ما لرؤساء الجامعات من معرفة بالواقع الجامعيّ والبحثيّ ومن تجربة واسعة في التعامل مع هياكل الوزارة فإنّهم يدعون السيّد رئيس الحكومة المكلّف بالإصغاء إلى مقترحاتهم في شأن من سيتولّى حقيبة التعليم العالي والبحث العلميّ. فأيّ وزير سيكلّف بهذه الحقيقبة مضطرّ بحكم واقع الأشياء وهيكلة التعليم العالي في تونس إلى التفاعل مع رؤساء الجامعات في صياغة أيّ مشروع إصلاحيّ وفي تنفيذه".