و وفق مصادر إعلامية، فقد تمّ اِتخاذ هذا القرار في شأن الدردوري بسبب الندوة الصحفية التي كان من المفترض أنّ يعقدها يوم الثلاثاء بأحد النزل بالعاصمة، والتي أكّد أنّه سيكشف خلالها عن "ملفات خطيرة"، إلى جانب الكشف عن هوية أحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب، الذي ثبت أنّه متورط، وفق رواية الدردوري.
هذا وقد مثّل عصام الدردوري أمام التفقدية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية، حيث تمّ الاستماع إليه حول ندوته الصحفية. وللإشارة فإنّ عصام الدردوري اِتهم وزارتي الداخلية والعدل بمنع الندوة الصحفية، حيث قد ردّت الداخلية وأوضّحت أسباب منع هذه الندوة.
