ووفق ما ذكرته صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم 9 أوت 2016 نقلا عن بعض المصادر المطلعة، فإن الاعلان عن التركيبة الجديدة والاسماء سيتم في غضون أسبوع على أقصى تقدير، ومن المرجح أن يكون الموعد يوم الثلاثاء القادم 16 أوت الجاري، ذلك انه حسابيا يستأنف مجلس نواب الشعب نشاطه بعد العطلة البرلمانية يوم الاثنين 15 أوت.

كما اكدت ذات المصادر، أن تشكيلة الحكومة لم تجهز بعدُ، ذلك ان رئيس الحكومة المكلف خصص 5 أيام كاملة للاستماع إلى مختلف الاحزاب المشاركة والمنظمات والشخصيات الوطنية والاعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني ليدخل ابتداء من اليوم في مرحلة قبول المقترحات، مشددة على أن التوجه يسير نحو تحديد تركيبة تمزج بين القطبين الأمني والاقتصادي، والوزارت وكتابات الدولة مع المحافظة على ذات تشكيلة الوزارات بنسبة كبيرة والاقتصار فقط على دمج عدد منها.

ورغم أن أحزاب الائتلاف الحاكم أكدت أن تحديد القائمة الاسمية النهائية مازال لم يطرح بعد على طاولة نقاشاتها الداخلية، إلا أن بعض الكواليس والتصريحات تفيد بأنها ناقشت حجم مشاركتها في الحكومة حتى أن البعض منها جعلت من الحجم شرطا لمشاركتها، إذ ترغب حركة النهضة، وفق مصادر مقربة منها، في الحصول على 5 حقائب وزارية، أما نداء تونس فسيكون له النصيب الأكبر من الوزارات حيث لن يقل عن 8 حقائب، وبالنسبة للاتحاد الوطني الحر فقد طالب أن يكون نصيبه بين 3 و4 وزارات أو 3 وزارات وكتابة دولة، اما آفاق تونس فيطمح في الحصول على 3 حقائب إما 3 وزارات أو وزارتين مع كتابة دولة.

وبخصوص الأحزاب التي قبلت المشاركة في الحكومة فيمكن ان يكون لها إما حقيبة وزارية أو كتابة دولة، حسب نوايا الائتلاف الحاكم في انتظار ما يقرره الشاهد، وفق ذات المصدر.