وقد تمّ نقل ليلى عبيد من وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس إلى قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وذلك بداية من 16 سبتمبر القادم.

وفي هذا الخصوص، أكّدت القاضية ليلى عبيد، يوم الإثنين 8 أوت الجاري، أنّها هي من أرادت الابتعاد عن ملف الأملاك المصادرة، لذلك طلبت أنّ يتمّ نقلها، موضّحة أنّ طلبها هذا يأتي بسبب صدمتها بضعف الحلقة القضائية والسلطة القضائية التي لا تملك من السلطة غير الاسم ككل، إلى جانب صدمتها بـ"المستوى السياسي والأخلاقي الضحل جدا" في البلاد.

وأضافت عبيد أنّها اِكتشفت أنّ هذا الملف يدخل ضمن الحسابات السياسية لجميع الأحزاب دون استثناء وحتى حسابات رئيس الجمهورية، مشدّدة على أنّها لا تقبل أنّ تكون شاهد زور فيه، وفق تعبيرها.

وقالت القاضية أنّها تعرضت لمشاكل عديدة في هذا الملف خاصة مع رئيس الجمهورية وأصحاب المناصب العليا في المجال، مبيّنة أنّ الحقائق التي جمعتها جعلتها "تقرف" من التعامل مع هؤلاء الأشخاص ثانية، حسب قولها.