1ـ تنظيم أنشطة النفاذ الى المعلومة
2ـ وضع مرجعية لتأطير سياسة الهدايا وترشيدها بالمؤسسات والهياكل العمومية بهدف تنظيمها تفاديا لتضارب المصالح أو شبهة فساد.
3ـ توسيع مهام المواطن الرقيب قصد مزيد تفعيل دوره في رصد مظاهر الفساد وإعلام الجهات المختصة بها لاتخاذ التدابير اللازمة.
4ـ تعزيز خلايا الحوكمة ومكافحة الفساد.
كما تنظم الوزارة خلال الأيام القادمة ورشة عمل لضبط الخيارات المطروحة في مجال الوظيفة العمومية العليا بالتنسيق مع مكتب دراسات .
وبالتوازي مع ذلك، تشرف وزارة الوظيفة العمومية على توفير أسباب النجاح للمؤتمر العام الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي تحتضنه تونس في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2016 والذي من المنتظر أنّ يشهد مشاركة 20 وزيرا عربيا في مختلف فعالياته.
