كما قررت اللجنة إلزام اللاعب لأداء مبلغ قدره 2 مليون دينار بعد فسخ عقده من جانب واحد و يشمل هذا المبلغ التسبقات على الأجر التي تحصل عليها من النادي الإفريقي مع معلوم الخطية. و لا يمكن له إستئناف النشاط الرياضي إلا بعد سداد كامل المبلغ.
كما وقع النظر في قضية سانشز وللتوضيح فعقوبة المنع من الإنتدابات تخص فقط المدربين ولا تخص اللاعبين.
كما أنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا إبتِداءً من تاريخ الإعلام بالقرار الذي سيكون في الأشهر الأولى لسنة 2017.
