وقال بلعيد أنّ تكليف الشاهد غير دستورية بمقتضى الفصل 89 من الدستور لأن الاعتماد على هذا الفصل ينطبق على انتخابات جديدة ورئيس حكومة جديد، مُستغرباً عدم الطعن لحدّ الآن في هذا التكليف أمام الهيئة الوطنية الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
هذا وقد بيّن الصادق بلعيد أنّ هذا الطعن إذا تمّ سيؤدي حتماً إلى فراغ وذلك في ظل حكومة سُحِب منها الثقة وتُعدّ مستقيلة من جهة وعجز عن تعيين رئيس حكومة جديد من جهة أخرى، داعيا الى ضرورة تفادي هذه الأزمة بالإقرار بوجود إشكالية حقيقية ثم العمل على سدّ الثغرات المسجّلة بمراجعة الدستور.
كما أشار المتحدث إلى أنّ تونس ستواجه إشكال إعادة فتح ملف الدستور لمراجعته في صورة تقدّم عدد من النواب بطعن لدى هيئة مراقبة دستورية القوانين ضد تكليف يوسف الشاهد.
إعتبر رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، لدى حضوره الخميس بموكب&nb ...
نقلت إذاعة "إكسبراس أف أم"، أن رئيس الحكومة المكلف، هشام الم ...
