وأوضح الجهيناوي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن قرار الانسحاب من هذه المحكمة من عدمه، قرار فردي لكل دولة عضو في الاتحاد الإفريقي وليس قرارا جماعيا، مشيرا إلى أن بعض الوفود الإفريقية طالبت بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفرض هذا القرار على الدول الأعضاء.
وكان رئيس الفرع لطفي عزوز، أفاد في تصريح سابق لوات، أن المنظمة راسلت رئاسة الحكومة والوزارات المعنية لمطالبتها بعدم الانسحاب حتى وإن قرر مجلس الأمن الإفريقي ذلك، وهو الجهاز المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد مشددا على ضرورة أن "تمتلك الدولة الشجاعة الكافية لتوضيح مواقفها المبدئية والداعمة للحقوق الإنسانية وعدم الانخراط في عمليات تقويض قواعد دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين".
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء للاتحاد الإفريقي بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية جاء علي خلفية المحاكمات التي طالت زعماء أفارقة، حيث قال رئيس التشاد ادريس ديبي الذي عُيِّن رئيسا دوريا جديدا للاتحاد الإفريقي: "لاحظنا أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف بشراسة إفريقيا والقادة الأفارقة، من بينهم رؤساء حاليون، بينما تشهد بقية أنحاء العالم أحداثا كثيرة وانتهاكات فادحة لحقوق الانسان لكن أحدا لم يعبر عن القلق إزاءها".
وات
