وأوضّح بن عمر أنّه رُغم صدور الأحكام القضائية القاضية بعدم دمج الحزب ونقل ممتلكاته لفائدة حزب تونس الإرادة، فإنّ القيادة السابقة للمؤتمر رفضت الامتثال إلى أحكام القضاء وقرارات مؤسسات الحزب.
وأشار سمير بن عمر غلى أنّه أمام تعنت القيادة السابقة للمؤتمر فإنّهم اضطروا إلى رفع شكاية جزائية في خيانة مؤتمن ضد القيادة السابقة في انتظار رفع الحصانة البرلمانية على الأمين العام السابق عماد الدايمي.
