وتتمثل هذه الاجراءات:
1 ـ تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات .
2 ـ إعادة جدولة الدّيون المتخلّدة بذمّة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي .
3 ـ تمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصيّة من قبل الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي بصفة استثنائيّة في انتظار إيجاد الحلول الجذريّة للنهوض بالقطاع .
4 ـ تفعيل المنشور الخاص بالترفيع في المقتنيات والاشتراكات العموميّة من الصحف والدّوريّات .
وبيّنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها اليوم السبت 23 جويلية 2016، أنّ المؤسسات المعنيّة بالانتفاع بهذه القرارات يشترط فيها :
احترامها للتشاريع الجاري بها العمل في مجالات الشغل والضمان الاجتماعي والضرائب ، إضافة إلى التزامها بضوابط المهنيّة وأخلاقيّات المهنة .
