وأكّد أوباما، في مؤتمر صحفي، أنّه لا يستطيع هو أو غيره تنحية القوانين الأمريكية متى شاء من أجل تسليم فتح الله غولن، مؤكّداً أنّ وضع القوانين على الرف غير ممكن رغم دعم بلاده الشديد للديمقراطية التركية وقلقها حول الانقلاب ضدّ الحكومة أو الأعمال الغير قانونية، حيث أنّه على الحكومة التركية أن توفر لهم أدلة على ضلوع "غولن" أو أي شخص آخر لديهم في محاولة الاِنقلاب من أجل تسليمهم اِياهم.

هذا وأضاف باراك أوباما أنّ "لدينا إجراءات (قانونية)، تتعلق بالطلبات الخاصة للحكومات الأجنبية حول تبادل المطلوبين، تحكمها معاهدات وقوانين، وهي ليست قراراً أتخذه أنا، ولكن بدلاً عن ذلك، تقوم وزارة العدل، ومحققون، ومحاكم، إلى جانب إدارتي في عملية مبنية على أسس محكمة".

من جهة أخرى ، نفى الرئيس التركي صحة المزاعم التي تحدثت عن وجود دور أمريكي في المحاولة الانقلابية الفاشلة، مؤكّداً أنّ أي تقارير، تتحدث عن وجود معرفة مسبقة لهم بمحاولة الانقلاب، أو أي نوع من المشاركة فيها، أو أي شيء آخر، عدا كونهم مؤيدين بالكامل للديمقراطية التركية، هو كلام غير صحيح بالمرة.