وقد أكد الوزير  بالمناسبة على استعداد تونس لتنظيم المؤتمر الوزاري بالتعاون مع المنظمة يوم 4 أكتوبر 2016 والذي سيشارك في أشغاله حوالي 350 مشاركا (من بينهم 60 وزيرا) ووفود حكومية عن الدول الأعضاء بالمنظمة إضافة إلى الدول العربية الأعضاء في المبادرة، وقد تم للغرض إحداث لجنة لقيادة المبادرة للفترة (2016-2020) ولجنة لتنظيم المؤتمر . 

وأشار كمال العيادي إلى ضرورة التنصيص في الوثائق الرسمية التي ستنبثق عن المؤتمر على الآليات والوسائل والخبرات التي من الضروري توفيرها لتحقيق الاهداف المرجوة وذلك من خلال إبلاء محاور النزاهة والشفافية والمشاركة ومكافحة الفساد العناية الفائقة في أشغال المؤتمر. 

وبين  الوزير حرص تونس على تعزيز الشراكة مع كل البلدان المشاركة في المبادرة من خلال دفع التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف ، مشددا على  اهمية إدراج محاور مجددة تعنى بمسائل ذات بعد إقليمي وعالمي على غرار "تشريك الشباب في الحياة العمومية" و"الحوكمة المحلية" والحوار الاجتماعي" و"الحوكمة المؤسساتية خاصة في ما يتصل بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 يذكر أن تونس تترأس مبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مرحلتها الرابعة (2016-2020) ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في ما يتعلق بمحور الحوكمة ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فيما يخص محور التنافسية، علما وان هذه المبادرة تم إنشائها سنة 2005 وقد ترأسها  على التوالي (الأردن ثم مصر وأخيرا المغرب). 

وقد تم إنشاء المجلس الاستشاري بمناسبة انطلاق المرحلة الجديدة للمبادرة برئاسة تونس وتتمثل أهم صلاحياته في المساعدة على إعداد "إعلان تونس" والتحضير للمؤتمر الوزاري المزمع عقده يومي 4 اكتوبر 2016 بتونس.  

و تعتبر رئاسة تونس  لهذه المبادرة  مناسبة لاستعادة تموقعها وتميّزها على المستوى الدولي من خلال الاستفادة من امكانيات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف .