زووم تونيزيا
| الأربعاء، 20 جويلية، 2016 على الساعة 14:34 | عدد الزيارات : 1738
قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي أن الغيابات القانونية في الإدارات العمومية المرخص لها تكلف الدولة 2,5 بالمائة من الميزانية سنويا وتسبب في ضياع 2,7 مليون يوم عمل، مؤكدا أنه ستتم معالجة هذه الظاهرة قانونيا خاصة من ناحية قائمة الأمراض التي تتطلب عطلة طويلة الأمد.
وأضاف العيادي في تصريح للاذاعة الوطنية أن الوزارة بصدد القيام بخطة إصلاح شامل من خلال إعادة مبدأ التقييم في العمل وإحداث الوظيفة العمومية العليا التي بموجبها سيتمع 1 في المائة من الأعوان العموميين بالخطط الوظيفية .
