وقال الطاهري أنّه تم التساؤل عن سبب هذا النقصان لتؤكّد وزارة المالية التي سمّاه "وزارة المال للتسويق وتحميل المسؤولية" أنّ ذلك عائد لسببين هما نقص الاِنتاج والتوتر الإجتماعي، مُشيراً إلى أنّه بالتثبت تجد أن كل الشركات التي دفعت الضريبة على الدخل سنة 2015 بقيمة 1700 مليار، دفعت سنة 2016 بما قيمته 2900 مليار بما يعني أنّ الزيادة في الضريبة على الدخل تدل على كتلة الأجور.
وأشار سامي الطاهري إلى أنّه مادامت كتلة الأجور مرتفعة فذلك يعني أنّ الشركات رابحة وليست في حاجة لتقليص عدد العملة وبالتالي فإنّ السبب الذي قدّمته الوزارة حول نقص الانتاج" لا يعدو أن يكون إلاّ "كذبة" في حين أنّ السبب الثاني حول "التوتر الإجتماعي" ينفيه وزير الشؤون الاجتماعية الذي أكّد أنّ نسبة الاضرابات والاحتجاجات نزلت بـ86% بداية جوان.
