سياسة

الرياحي : ما وقع في تركيا بدّد أحلام الاِنقلابيين الصامتين في تونس

زووم تونيزيا | الأحد، 17 جويلية، 2016 على الساعة 20:24 | عدد الزيارات : 3283
زووم - قال رئيس الاتحاد الوطني الحرّ ، سليم الرياحي ، اليوم الأحد 17 جويلية 2016 ، أنّه لا يمكن المرور على حادثة فشل الإنقلاب العسكري في تركيا دون استخلاص عديد العبر كسياسيين خاصة بعد ما لمسناه من محاولة اسقاط هذا الوضع على الواقع التونسي.

 

وأضاف الرياحي أنّ ما وقع في تركيا كان مناسبة لتبديد أحلام بعض الإنقلابيين " الصامتين " في تونس ، وهم مجموعة صغيرة من الإنتهازيين من رموز النظام السابق الذين لفضتهم ماكينة الديمقراطية ولم يجداو موقعا في مختلف الأحزاب السياسية الحالية ، مُشيراً إلى أنّ هؤلاء لم يستوعبوا بعد الخطوات التي قطعناها في تونس لتكريس الحريّة وإعادة السلطة إلى الشعب الذي يقرّر من يحكمه عبر الصندوق والبرلمان وليس عبر الدبابات والثكنات.

 

وأشار سليم الرياحي إلى أنّ هؤلاء يقفون على الربوة لاقتناص "كبواتنا" ثم يظهرون في كل مناسبة لتمرير أجنداتهم وشعاراتهم الكاذبة ، و كلهم شوق للعودة لزمن كانوا يسمّون فيه الإنقلاب " بالتحول البارك " و الإستبداد " بعهد التغيير " ، قائلا لهم " التونسي "عندما يجدّ الجد" لن يعترف الا بقداسة الصندوق ، مهما كانت قساوة الظروف خلال المرحلة الإنتقالية بعد الثورة".

 

هذا وتحدث سليم الرياحي عن أنّ هنالك من كانوا يتمنون نجاح الإنقلاب على أردوغان نكاية في حركة النهضة و تطلعا لسقوطها وربما تمنيّا لإبعادها عن المشهد السياسي التونسي ، معتبراً هذا الموقف لما يحمله من إقصاء و راديكالية لا يستهويه و لا يتماشى برأيه مع حتمية تعايشنا بمختلف مشاربنا السياسية في هذا الوطن القادر على إحتوائنا جميعا .

 

وعن حركة النهضة ، جاء التالي في تدوينة الرياحي :

 

بناء على ما عايشته عن قرب في كواليس السياسة بدءا بلقاء باريس ثم جميع الأحداث المتتالية الى اليوم ، تبين لي أن حركة النهضة مرتاحة جدا بتونسيتها وطوّرت كثيرا في أفكارها و توجهاتها وبالتالي لا يمكن مقارنتها بأي من الحركات الإسلامية الموجودة في العالم ، كما ان وجودها اليوم في المشهد السياسي كان بفضل مليون صوت تونسي انتخبها لما لهم من ميولات إسلامية محافظة و هذا حقّ يكفله الدستور .

وجود النهضة جنبا إلى جنب مع العلمانيين و الليبراليين و اليساريين صورة جميلة عن تونس لابد أن نحافظ عليها في ظلّ احترام الدستور والقانون، فلا أحد منا يريد العودة الى الإقصاء و المحاكمات السياسية و القمع و التهجير .