كما أكدت الجمعية في بيان لها، أن مشروع القانون "تشوبه إخلالات قانونية" تتمثل في مخالفة أحكام الدستور والمعايير الدولية في ضبط أسس العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من جهة، كما تضمن "نقائص وثغرات على مستوى أحكامه" من جهة أخرى .
واشارت الجمعية الى أن التصوّر الذي يقوم عليه مشروع القانون "يخلق سياقا عاما متساهلا ومتسامحا مع جرائم الفساد المالي وانتهاك المال العام"، كما أنه "لا يشجع ولا يحفّز على تقوية دور القضاء في ردع تلك الجرائم، باعتباره حامي حقوق المجموعة الوطنية في عدم نهب المال العام وعدم الاعتداء عليه".
وإعتبرت أن المصالحة إذا ما تحققت على أساس العدالة والمساءلة، من شأنها أن تضمن نجاح الانتقال الديمقراطي وبناء المؤسسات وإرساء دولة القانون وتعزيز الثقة في صفوف المستثمرين الأجانب، "أما إذا أخرجت عن سياقها وانحرفت عن مسارها الطبيعي كآلية من آليات العدالة الانتقالية، فإنها لن تنجح في معالجة منظومة الفساد و تفكيكها، ولن تضمن عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل".
يشار الى ان عدد من الأحزاب و المنظمات من المجتمع المدني من تونس و من خارجها، كانت قد عبرت عن معارضتها ورفضها لهذا المشروع الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015 و أدخلت عليه عديد التعديلات .
