وقال الحراك أنّ ذلك يأتي بناءً على موقفه الرافض لـ"قانون المصالحة الوطنيّة والماليّة" باعتباره تطبيعا مع الفساد ومأسسة لآلياته وحماية لرموزه.
وجدّد الحزب دعوته قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة والمنظّمات الشبابيّة إلى "واجب التصدّي لهذه المصالحة المغشوشة بكلّ أشكال الاحتجاج السلمي بهدف إسقاطها".
