هذا وثمّن التيار الديمقراطي، في بيان له، أمس الإربعاء، "المجهودات التي يقوم بها شباب حملة "مانيش مسامح" للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والتعريف بمخاطره على الدولة ووحدة الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي" وذلك في اشارة الى الندوة الصحفية التي عقدتها الحملة أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين حيث أكد أعضاء الحركة تشبثهم بموقفهم الرافض لتمرير القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية، وهو بادرة تشريعية تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015.

كما حذر أعضاء الحركة نواب الشعب من خطورة هذا القانون مطالبينهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه التونسيين. كما أعلنوا أن الحركة ستنظم لقاءات مع الأحزاب السياسية والجمعيات للتحسيس بهذا الخطر. ويشار الى أن حملة "مانيش مسامح" هي حركة شبابية ترفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.