وقد أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل أنّه سيمضي على هذه الوثيقة لأنّها اِستجابت بنسبة عالية مع الوثيقة التي قدّمها الاتحاد في هذا الإطار، وذلك وفق ما أكّده الناطق الرسمي سامي الطاهري.
هذا وأشار سامي الطاهري إلى أنّ الاتحاد سيعتبر هذه الوثيقة وثيقته إلاّ أنّ العبرة ليس بالإمضاء بل بالإلتزام بالتعهدات وخلاف ذلك "لا حلت لا ربطت" وفق تعبيره، حيث أنّه شدّد على أنّ المسألة لا يُمكنها أن تكون حبر على ورق.
كما وضّح الطاهري أنّ أي تأخر في التنفيذ سيدخلنا في أزمة أكبر ولذلك يجب الإلتزام بتطبيق ما جاء في الوثيقة لأن ما سيُنقذ تونس هو عنصر التنفيذ وليس الإكتفاء بالصياغة.
