وتتمثل تفاصيل الحادثة في كون النيابة العمومية بقفصة تعهدت بمقتضى إحالة من وزير العدل و الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة بالتتبع العدلي ضد القاضي (م.ع) من أجل ارتكابه لأفعال بالغة الخطورة من شأنها النيل من شرف المهنة و الإضرار بالصالح العام وبمصداقية الأحكام القضائية.
وقد تمّ رفع الحصانة عن القاضي المذكور من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وعهد بالبحث في الموضوع لفرقة الشرطة العدلية بقفصة التي باشرت جميع أعمالها بحضور ممثل النيابة العمومية وباستيفاء الأبحاث الأولية التي أسفرت عن حجز أموال ووثائق هامة وخطيرة، أين تمّ فتح بحث تحقيقي في الغرض بالمكتب الثاني.
وإثر ذلك تولى قاضي التحقيق الاستماع للمعنى بالأمر بحضور لسان الدفاع وممثل النيابة العمومية وقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن المدني بقفصة في حقه في انتظار استكمال بقية الأبحاث والكشف عن بقية المتورطين.
