كما نظر المجلس في المخطط الشمسي التونسي في أفق سنة 2030 في مجال الطاقة انتاجا واستهلاكا والذي ضبط أهدافا طموحة لإنتاج الكهرباء والطاقات المتجدّدة بنسبة تصل في غضون سنة 2030 إلى 30 في المائة من الانتاج المحلي الجملي للكهرباء.
وباعتبار أهميّة هذه المشاريع في دفع مسار التنمية وإحداث مواطن شغل جديدة في تونس في مجال الطاقات المتجدّدة، أوصى المجلس بالتسريع في إجراءات المصادقة على النصوص الترتيبيّة للقانون المتعلق بإنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
كما وافق المجلس الوزاري المضيّق على جملة الأهداف المرسومة للمخطط الشمسي التونسي في غضون سنة 2030 .
